القضاء الإيطالي يبرئ يوفنتوس من تهمة التلاعب المالي

أصدرت محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "FIGC" حكما ببراءة نادي يوفنتوس من التهم التي وجهها له المدعي العام الفيدرالي للاتحاد، بدعوى التلاعب بالسجلات المالية من أجل تسجيل مكاسب اقتصادية وهمية.

وواجه النادي الإيطالي تهمًا تتعلق بزيادة القيمة السوقية للاعبيه بغرض تسجيل أرباح وهمية في سجلات النادي في حالة انتقالهم إلى أندية أخرى، لكن القضاء برأ النادي من هذه التهمة، لينجو من المطالبة بإيقاف بعض مسؤوليه وتغريمه 800 ألف يورو.

يوفنتوس يدافع عن نفسه إزاء اتهامات التلاعب بأسعار اللاعبين

اقرأ المزيد

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الجمعة 15 أبريل/ نيسان، فإن محكمة الاتحاد الإيطالي برأت العديد من مسؤولي يوفنتوس الذين طالب مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء 12 أبريل بتعليق مهامهم، وفي مقدمتهم رئيس النادي أندريا أنييلي، ونائبه بافل نيدفيد، وبرأت المحكمة أيضا 59 مسؤولا في العديد من الأندية الإيطالية، وفي مقدمتهم رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس.

وإلى جانب ناديَي يوفنتوس ونابولي، طالت الاتهامات أيضا نادي إمبولي الناشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وأندية تنتمي للدرجتَين الثانية والثالثة مثل بارما وبيزا وبرو فيرتشيلي وبيسكارا، وقد برأ القضاء هذه الأندية جميعا، مشيرا إلى أنه سيكشف عن تفاصيل أكثر متعلقة بالقضية في الأيام المقبلة.

يُذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، متأخرا بفارق 6 نقاط عن ميلان، وبفارق 4 نقاط عن حامل اللقب إنتر ميلان الذي يملك مباراة مؤجلة ويحتل المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة عن صاحب المركز الثالث نابولي.