اتحاد الكرة المصري يعلن استمرار تطبيق دوري المحترفين
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا يعلن فيه عن موقفه من الجمعية العمومية غير العادية التي دعت إليها بعض الأندية غدًا الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة، للتصويت على إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه، مؤكدًا استمرار تطبيق دوري المحترفين لأندية الدرجة الثانية.
وكشف بيان اتحاد الكرة عن أن دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد؛ نظرًا لعدم عدم وصول إخطارات تفويض من الأندية لحضور الجمعية العمومية غير العادية وعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع طارئ.
وأشار إلى استمرار فكرة تطبيق دوري المحترفين لأندية الدرجة الثانية في الموسم المقبل من مجموعة واحدة. وجاء القرار بعد استطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه.
وذكر البيان أنه مع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ 67 ناديًا من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد 2023/2024.
وحسب البيان، فإن خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه أجمعوا على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفه أسوة بالدوريات الكبرى. وبناء على ذلك تم الاتفاق أكثر من مرة على تنفيذ هذا المقترح قبل أن يتم تأجيله لأسباب مختلفة.
وبعد الاتفاق بصورة نهائية على تطبيق هذا النظام ومخاطبة الأندية قبل بداية الموسم، إلا أن الاتحاد فوجئ مع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث بمطالبة عدد من الأندية التي لم تتأهل للدوري بشكله الجديد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد.
وقام المجلس بفحص هذه الطلبات، قبل أن يتبين له أن عددًا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.
وتراجعت أندية أخرى عن طلبها بعقد جمعية عمومية غير عادية، وتبين للاتحاد عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقًا للائحة.
وبعد كل ههذ الخطوات لم يتبقَ من الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد لعقد الجمعية سوى 31 طلبًا بنسبة 25% فقط من أعضاء الجمعية العمومية،
وبناءً على ذلك أكد الاتحاد في بيانه أن الدعوة لعقد الجمعية العمومية تعد أمرًا غير قانوني لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.
شارك:
أخبار ذات صلة
