وديع الجريء يراسل مِن سِجنه الرئيس التونسي قيس سعيد

نشر الحساب الرسمي لرئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نص مراسلة إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، للنظر في القضية التي رفعتها وزارة الشباب والرياضة ضد الجريء. 

وأكد الجريء في مراسلته أن الشكوى التي تقدَّم بها وزير الشباب والرياضة الحالي ضدي، يرجع سببها إلى عدم احترامي للقانون 552 لسنة 1977 عند إبرام العقد مع المدير الفني السابق للفترة الممتدة بين 1-7-2020 و 30-6-2022.

وكشف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في نص مراسلته إلى رئيس الجمهورية، أنه وقّع إيقاف العمل بهذا الأمر بالقانون 63 لسنة 1984، وبالتحديد في فصله الـ 26، والذي وقع فيما بعد إلغائه صراحةً من خلال قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، حيث ألغى الفصل 25 منه الفصول من 10 إلى 45، وبالتالي ألغى صراحةً الفصل 25 الأمر المُشار إليه أعلاه موضوع الشكوى الجزائية، ولم يعد له أي أثر قانوني منذ 1995 حسب قوله.

وواصل الجريء تفسيره لقانونية هذا العقد، حيث أكد أن إبرامه قد وقع بعد تصديق وزارة الشباب والرياضة عليه، والتي راسلت الجامعة لتحيطها علمًا بتصديق الوزارة على العقد المذكور، وطالبت الجامعة بتنفيذه، وقد كان هذا التصديق خلال فترة الوزير الحالي كمال دقيش.

لماذا أُدين وديع الجريء؟

وأُوقِف وديع الجريء، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لشبهة فساد تتعلق بتوقيعه عقدًا مع مدير رياضي سابق يخالف الصيغ القانونية، في قضية حرّكتها ضده وزارة الشباب والرياضة.

إصابة لاعب وسط منتخب تونس والنجم الساحلي بالملاريا

اقرأ المزيد

ويرأس وديع الجريء (51 عامًا) اتحاد الكرة في تونس منذ عام 2012، وسمح له تعديلٌ قانونيٌّ بالاستمرار في ولاية ثالثة تنتهي في 2024.

ونجح في ولاياته المتتالية في إنعاش خزينة الاتحاد؛ لكن منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد أثارت ضده عدة قضايا، ولم يوجه إليه القضاء أي إدانة.

وتتسم علاقة رئيس الاتحاد بوزارة الرياضة بالتوتر، بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر العام الماضي.