معركة منتظرة بين وزارة الرياضة المصرية ونادي الزمالك
يلوح صراع في الأفق بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ونادي الزمالك المنافس في الدوري المصري، وذلك بسبب مماطلة إدارة "القلعة البيضاء" في تنفيذ قرار الوزارة الوصية، والذي يشير إلى ضرورة إزالة عضوية مرتضى منصور من مجلس إدارة النادي واختيار بديل مؤقت له.
البداية كانت صباح السبت الماضي، بقرار محكمة النقض المصرية بتأييد حكم حبس مرتضى منصور شهرًا وتغريمه ماديًا بسبب تعديه على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالسب والقذف لشخصه ولأسرته عبر شاشة قناة "الزمالك" وقناة مرتضى الرسمية على "يوتيوب".
وهنا أخطرت وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك بضرورة اختيار عضو لتسيير أعمال إدارة النادي الأبيض في الفترة المقبلة لحين إجراء انتخابات تكميلية على المقاعد الشاغرة سواء في منصب الرئيس أو النائب، وهذا لم يحدث من جانب النادي الأبيض.
انقسام في إدارة الزمالك
واتخذت إدارة الزمالك أول خطوة بعد قرار حبس مرتضى منصور، إلّا أن الخطوة لم تنفذ وهي اختيار سبعة من أعضاء النادي لسليمان وهدان لتسيير شؤون النادي في الفترة المقبلة، إلّا أن هذا القرار وجد اعتراضًا من ثلاثة أعضاء يتقدمهم خالد لطيف، أمين صندوق النادي.
لطيف وقتها حضر مع بعثة فريق كرة القدم في تونس لخوض مباراة الترجي الرياضي التونسي، والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة 2-0، ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء رفض لطيف بسبب عدم تطبيق الإدارة اللائحة والتي تنص على اختيار "أمين الصندوق" حال غياب الرئيس وهو مرتضى منصور، أو نائب الرئيس مصطفى هدهود والذي قدّم استقالته في أبريل 2022 الماضي.
وهنا، أصبح هناك انقسام في الإدارة حول مَن يتولى المسؤولية مؤقتًا، ليأتي الرد الحاسم من سليمان وهدان عبر شاشة "إم بي سي مصر"، ليكشف عن تلقيه اتصالاً هاتفيًا أمس الإثنين بضرورة وجوده في النادي من أجل مناقشة ملف الإدارة.
وأوضح وهدان، أنه لم يستطع الحضور لظروف خاصة به، إلا أنه وجه رسالة إلى الإدارة بأنه لا يرحب بإجراء تصويتٍ بين أعضاء المجلس على مرشحين لإدارة النادي، مفضلًا أن يكون الاختيار بالإجماع.
وأشار وهدان إلى أنه يساند العضو المكلف بإدارة الزمالك في إشارة إلى رغبته في العمل بالنادي لمساندة المجلس والإدارة حتى في حال عدم حصوله على كرسي الرئاسة في الشهور المقبلة.
وهدان: المجلس لم يُزِلْ عضوية مرتضى منصور
وكشف وهدان عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي عدم إزالة عضوية مرتضى منصور من المجلس، بل إن الأعضاء ينتظرون عودته، وهو الأمر الذي يدل على عدم تطبيق خطاب وزارة الشباب والرياضة المصرية القاضي بضرورة إزالة عضوية مرتضى وفقًا لنص القانون واللائحة الاسترشادية.
وتنص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية على إزالة عضوية عضو مجلس الإدارة من النادي؛ إذا كان مُقيّدًا للحرية، وهو ما ينطبق على مرتضى منصور بسبب تعرضه للحبس النهائي لمدة شهر؛ إلا أن هذا لا يعارض عودة مرتضى- بحسب تصريحات وهدان عبر شاشة "إم بي سي مصر".
وأكد وهدان أن قرار المجلس القاضي بعدم إزالة مرتضى يأتي بعد العودة والاستفسار من كبار القانونيين المختصين، وعليه عادت وزارة الشباب والرياضة المصرية بخطاب جديد.
"الشباب والرياضة" تشدد على ضرورة ترشيح بديلٍ لمرتضى منصور
من جانبها أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا في الساعات الماضية يقتضي بضرورة ترشيح إدارة الزمالك بديلًا لمرتضى منصور، بل جاء توضيح رسمي من جانب محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الرياضة عبر شاشة "إم بي سي مصر".
وتحدث الشاذلي عن أكثر من نقطة تتعلق بمرتضى منصور، بدايةً من عدم عودته لرئاسة النادي بسبب الحكم القضائي في حقه، وأن على إدارة القلعة البيضاء تطبيق اللوائح والقوانين.
أمّا النقطة الثانية التي تحدث عنها فهي انتخابات الزمالك، إذ ستكون هناك مهلة أمام الإدارة بعد الانتهاء من السنة المالية وتحديدًا في شهر يوليو المقبل وحتى شهر أكتوبر لإجراء الانتخابات على المقاعد الشاغرة ومن بينها مقعد الرئيس.
النقطة الثالثة وهي موقف مرتضى من الترشح لرئاسة الزمالك مجددًا بعد فترة عقوبته، ليكشف أن المتحدث أن هذا الأمر ليس من اختصاصات وزارة الشباب والرياضة، بل من اختصاص القضاء المصري الذي سيحدد ما إذا كانت القضية التي أودعت مرتضى بالحبس "مخلة بالشرف أم لا".
وهنا أكد الشاذلي أنه حال تأكيد القضاء بأحقية مرتضى في الدخول للانتخابات مرة أخرى فسيتم تنفيذ القرار، أمّا العكس فيعني عدم استطاعة ترشح مرتضى منصور في انتخابات النادي مجددًا.
شارك:
أخبار ذات صلة
