تيباس يقدم أدلة "كاذبة" ضد برشلونة في قضية نيغريرا!
قالت تقارير إعلامية إسبانية اليوم الإثنين، إن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا"، خافيير تيباس، قدّم أدلة مغلوطة وكاذبة بالاعتماد على وثيقة مكتوبة بخط اليد لمدير سابق مُتوفَى، وذلك بخصوص التهم الموجهة إلى نادي برشلونة في قضية تلقي نائب رئيس التحكيم السابق، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا رشاوى.
وحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية نقلًا عن "La Vanguardia" الإسبانية، فإن تيباس قدّم وثيقة إلى مكتب المدعي العام المكلف بالتحقيق في قضية "نيغريرا" مكتوبة بخط يد جوسيب كونتريراس، المدير السابق لنادي برشلونة المتوفَى الآن، وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الوثيقة تُورِّط مباشرةً الرئيسين السابقين جوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل في الجرائم المزعومة للإدارة غير العادلة والاختلاس.
وأوضح ذات المصدر أن عائلة كونتريراس كانت قد أكدت أن الأسماء التي تظهر في الوثيقة ليست أسماء رؤساء برشلونة السابقين. وهكذا، فإن المخطوطة التي قدّمها رئيس المسابقة إلى مكتب المدعي العام لا علاقة لها بـ"قضية نيغريرا"؛ لأنها كانت تتعلق بقضية أخرى وهي "قضية سول".
ووفقًا للمعلومات، في رسالة تيباس التي تم تسليمها إلى مكتب المدعي العام في 22 فبراير/ شباط الماضي، الموقعة شخصيًا منه، رُبطت أسماء الرؤساء السابقين بأولئك الذين ظهروا في الوثيقة.
لكن -ومن خلال توضيح لعائلة المتوفى- فإن هذه الوثيقة كُتبت منذ عقود وأن الأسماء التي تظهر هي في الواقع أسماء إميليو رومان، محامي كونتريراس، رامون روسيل، محاسب شركاته، وكان جوسيب ماريا موظفًا في بنك كاتالانا، لا علاقة له بالرؤساء السابقين.
وأشارت الصحيفة إلى أن تيباس نفسه وعلى الرغم من تحذيره مكتب المدعي العام، قال: "الوفاء بفترة التقادم للجرائم المزعومة والافتراضية يمكن أن يكون قريبًا"، إلا أنه أوضح أيضًا بخصوص الأدلة التي يرسلها: "ما فعلته ليس تخمينًا بأي شكل من الأشكال، ولا تعني هذه الكتابة ممارسة اتهام ملموس ضد أي شخص".
تقارير تكشف عن تقديم تيباس وثيقةً مغلوطةً في قضية نيغريرا
في الوقت نفسه، أكد تيباس أيضًا ما يلي: "نعتبر أن الأسماء والألقاب المسجلة في الملاحظة المكتوبة بخط اليد قد تتوافق مع أسماء أو ألقاب بعض المديرين التنفيذيين السابقين في برشلونة".
وفي الختام أوضح رئيس رابطة "لا ليغا": "من الوثائق المقدمة في هذه الكتابة، وغيرها من الوثائق التي تشير وسائل الإعلام إلى أنها ستكون متاحة بالفعل لمكتب المدعي العام هذا، لا يستبعد أن تتفق جرائم أخرى مثل الإدارة غير العادلة أو الاختلاس".
شارك:
أخبار ذات صلة
