الاتحاد الإيطالي يطلب الحصول على وثائق جديدة في قضية يوفنتوس

طلب الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، من الإدعاء في مدينة تورينو السماح له بالاطلاع على وثائق جديدة في تحقيقات طالت نادي يوفنتوس، على خلفية شكوك بارتكابه مخالفات فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين. 

وجاءت خطوة الاتحاد الإيطالي، حسب تقرير لرويترز، من أجل تقييم ما إذا كان يجب طلب إلغاء القرار الذي صدر هذا العام عندما برأت المحكمة الرياضية الاتحادية يوفنتوس و10 أندية أخرى من أمر يتعلق بمكاسب من انتقالات اللاعبين.

وكان يوفنتوس قد نفى ارتكاب أي مخالفات، بعدما أنهى مدعون إيطاليون تحقيقاً في كيفية إدارته لموارده المالية بين عامي 2018 و2020 في أثناء التحقيق في مزاعم وجود مخالفات حسابية وتلاعب بالسوق.

وعادة ما يحصل في إيطاليا، هو الانتهاء من التحقيق في طلبات الادعاء العام، ثم إرسال المشتبه بهم إلى المحاكمة.

وأفادت آنا ماريا لوريتو، كبيرة المدعين في مدينة تورينو، في بيان في وقت سابق هذا الأسبوع، أن السلطات أبلغت نادي يوفنتوس ومجلس إدارته وكبار المسؤولين التنفيذيين والمحاسبين القانونيين بانتهاء المرحلة الحالية من التحقيق.

كما أبلغ مصدر مطلع على الأمر، في تصريح له، بوجود 15 مشتبها بهم في المجموع منهم رئيس النادي أندريا أنييلي، بالإضافة إلى النادي. كما ذكر يوفنتوس، المدرج على بورصة ميلانو وأنجح أندية كرة القدم الإيطالية، أنه يعتقد عدم مخالفته القواعد.

وأكد النادي في بيان له يقول: "لا يزال يوفنتوس على قناعة... بأنه تصرف وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لإعداد التقارير المالية، بموجب مبادئ المحاسبة وبما يتفق مع الممارسات الدولية في صناعة كرة القدم".

ويزعم الإدعاء العام في تورينو أن شركة يوفنتوس قللت من خسائرها المالية في 2018 و2019 و2020. كما أن المدعين ينظرون في القيم المرتبطة بانتقالات اللاعبين بين الأندية وما إذا كان قد تم خصم الرواتب خلال جائحة كوفيد-19 أو تم تأجيل صرفها، كما هو مذكور في الحسابات المالية.

ومعلوم أن شركة إكسور القابضة التي تملكها عائلة أنييلي الإيطالية، هي من تدير يوفنتوس الذي كان ضمن 12 نادياً قادوا محاولة فاشلة لتأسيس دوري السوبر الأوروبي الانفصالي في أبريل/ نيسان الماضي لتعزيز مواردها. ولم ترد إكسور على طلب التعليق على التحقيقات.

يوفنتوس يواجه تهم فساد بسبب كريستيانو رونالدو

اقرأ المزيد

وكان يوفنتوس أعلن الشهر الماضي أنه سيحقق نتائج سلبية بنهاية العام المالي الحالي، بعدما كشف عن خسائر سنوية قياسية بلغت 254 مليون يورو (253.29 مليون دولار) خلال العام المالي السابق. وقد رفع النادي في 2021 رأس ماله بمقدار 400 مليون يورو لدعمه ماليا.

وقال محامو النادي وأنييلي وعدد من المسؤولين في بيان منفصل، إنهم التزموا بالقوانين ومبادئ المحاسبة المعمول بها. وأضافوا: "علاوة على ذلك، خلال السنوات محل الحديث، قام يوفنتوس بزيادة رأس ماله مرتين مختلفتين بكامل الشفافية ومع احترام القواعد بحذافيرها".