500 يوم على أولمبياد باريس.. ملفات ساخنة أمام اللجنة المنظمة
يجد المنظمون والحكومة الفرنسية أنفسهم في سباق ضد عقارب الساعة قبل 500 يوم من استضافة باريس للألعاب الأولمبية الصيفية 2024، بحثاً عن ضمان أمن حفل افتتاح استثنائي وتنقّل ملايين المتفرجين واستقبال جميع دول العالم، مع تساؤلات عما إذا كانت روسيا مشمولة بالمشاركة أم ستُستبعد بسبب غزوها لأوكرانيا.
ووضعت اللجنة خطة أمنية لحماية حفل الافتتاح مدعومة بالآلاف من قوات الأمن والشرطة والأفراد التابعين للشركات الخاصة بهدف بث الطمأنينة خلال ذلك الحدث الذي سيترقبه العالم.
حفل افتتاح على السين: مشكلة أمنية!
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، توقع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يحتشد قرابة 600 ألف متفرج لمشاهدة حفل الافتتاح على نهر السين.
وخلافاً للعادة حيث يقام الافتتاح في ملعب ألعاب القوى، تخطط فرنسا لإقامته في 26 تموز/ يوليو 2024، بوجود أسطول من حوالي 200 قارب في نهر السين، حيث قال دارمانان أمام لجنة من مجلس الشيوخ الفرنسي إن ضفاف النهر يمكن أن تستوعب 100 ألف شخص سيتعيّن عليهم شراء تذاكر، في حين أن 500 ألف آخرين سيكونون قادرين على المشاهدة مجاناً من مستوى الشارع أعلى النهر.
ومضى منظمو أولمبياد باريس في الاستعداد لحفل الافتتاح الطموح وغير التقليدي على الرغم من المخاوف الأمنية، حيث أفاد دارمانان أنه سيُنشر 35 ألف عنصر من قوّات الأمن خلال حفل الافتتاح، مع إبلاغ المنظمين بضرورة إضافة ثلاثة آلاف عنصر من شركات الأمن الخاصة.
باريس تستكمل أعمال البنية الأساسية لاستضافة باريس 2024
وأشار إلى أنه طوال مدة الألعاب، سيكون هناك ما معدله 30 ألف شرطي ودركي في الخدمة يومياً، وسيُمنع جميع موظفي وزارة الداخلية من أخذ إجازة خلال الألعاب التي تنتهي في 11 آب/ أغسطس، فيما سيجري نقل أو إلغاء الأحداث الرياضية أو الثقافية الرئيسية الأخرى، بما في ذلك طواف فرنسا الشهير، إذا كان توقيتها يتعارض مع الأولمبياد.
وتعرّض دارمانان لانتقادات شديدة بعد الفوضى التي حصلت في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الماضي على استاد دو فرانس الدولي والذي فاز به ريال مدريد الإسباني على ليفربول الإنجليزي.
وكان التحقيق الذي أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي مناقضاً للتأكيدات الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والحكومة الفرنسية بأن جماهير ليفربول كانت مسؤولة بشكل أساسي عن المشكلة من خلال عدم امتلاك تذاكر للمباراة.
وأشار تحقيق مجلس الشيوخ إلى "سلسلة من الاختلالات"، منها عدم استعداد السلطات والاتحاد الأوروبي للعبة، فضلاً عن سوء تطبيق الترتيبات الأمنية.
هل سيشارك رياضيون من روسيا؟
وسط مطالبة أوكرانية بمنع الرياضيين الروس والبيلاروس من المشاركة مع مضي قرابة سنة على الغزو الروسي لأوكرانيا، فتحت اللجنة الأولمبية الدولية في كانون الثاني/ يناير الباب أمام رياضيي البلدين للمشاركة في باريس صيف 2024 تحت علم محايد.
دفع هذا الموقف بتحالف من حوالي ثلاثين دولة إلى التقدم بطلب "توضيحات" من اللجنة بشأن كيفية مشاركتهم كمحايدين، كان محتواه كالتالي: "نحن قلقون للغاية بشأن جدوى مشاركة الرياضيين الأولمبيين الروس والبيلاروس بصفتهم (محايدين) بينما يتم تمويلهم ودعمهم من قبل دولهم. نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه بالنظر إلى أن الوضع لم يتغير في ما يتعلق بالعدوان الروسي في أوكرانيا، فلا يوجد سبب للعودة عن قرار استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية".
وقبل 500 يوم من الألعاب، تبدو هذه المسألة ضبابية تماماً، لكن القرار محصور بين يدي اللجنة الأولمبية الدولية وليس المنظمين الفرنسيين.
أزمة وسائل النقل
لطالما ارتدت مسألة وسائل النقل في الأحداث الكبرى أهمية كبرى، ولا يختلف الأمر بالنسبة للأولمبياد المقبل وسط تساؤلات بشأن انتهاء العمل في الوقت المناسب بالخط رقم 14 في سان دوني لخدمة القرية الأولمبية، أو هل سيعاد نظام النقل في إيل دو فرانس والذي كان معطلاً لعدة أشهر إلى خط الخدمة.
ووضعت الدولة الموضوع على رأس قائمة الأولويات، ويوصي ديوان المحاسبة بـ"اليقظة الشديدة"، ويضع الرئيس الجديد للهيئة المستقلة للنقل في باريس "آر آ تي بي" رئيس الوزراء السابق جان كاستيكس الأولمبياد في رأس سلم أولوياته أيضاً.
يؤدي النقص في سائقي الحافلات لتعقيد المناخ الاجتماعي، على خلفية المواجهة السياسية بين الحكومة ورئيسة نقابة النقل في منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس، وتخطط الهيئة المستقلة للنقل في باريس لتوظيف 6600 شخص، بما في ذلك 4900 بعقود دائمة.
مشكلة أسعار التذاكر
تحوّل إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات التذاكر إلى صداع بالنسبة للمنظمين. كانت أسعار التذاكر أعلى من المتوقع، والتذاكر الرخيصة نفدت سريعاً ثم ازدادت النقمة بعدما أدرج في الحزم تذاكر رياضات غير شعبية.
كرّر المنظمون أن الأسعار لم تكن أغلى مما كانت عليه في أولمبياد لندن 2012، وهي مقارنة يصعب تحديد صحتها بسبب التضخم، أو مراحل إصدار التذاكر، لكن الاستياء لم يخمد لدرجة دفعت بالعديد من الأشخاص الممتعضين إلى السخرية مما روج له على أنها ألعاب "شعبية" و"بمتناول الجميع".
انتبهوا إلى الميزانية.. احرصوا على الإرث!
ارتفعت ميزانية اللجنة المنظمة (96 % من القطاع الخاص) بنسبة 10 % لتصل إلى 4.4 مليار يورو في نهاية عام 2022، بلغت الميزانية الإجمالية 8.8 مليار يورو، لكن لم يتم تضمين كل شيء حتى الآن.
أما بالنسبة لـ "الإرث" الذي وُعِدَت به بشكل خاص سين-سان-دوني؛ لكونها أفقر منطقة في فرنسا، فهو يخضع للمراقبة الدائمة من قبل المسؤولين المنتخبين، "بمجرد إطفاء الشعلة (الأولمبية في ختام الألعاب)، لن يحاسب السُكان (رئيس بلدية باريس) آن هيدالغو، (الرئيس) إيمانويل ماكرون و(رئيس اللجنة المنظمة) توني إستانغيه، بل سيحاسبوني أنا"، وفق ما ردّد مراراً وتكراراً رئيس إقليم سين-سان-دوني ستيفان تروسيل.
شارك:
أخبار ذات صلة
