تأجيل الجلسة الأولى في قضية الفساد المالي ليوفنتوس
قررت محكمة تورينو، تأجيل جلسة الاستماع الأولية، في قضية الفساد المالي الموجهة لنادي يوفنتوس والمتعلقة بتحقيق مكاسب وهمية، إلى غاية مايو القادم.
ووجّهت للنادي العريق تُهم بالتواصل الاجتماعي الكاذب والتلاعب بالسوق، وإعاقة ممارسة مهام السلطات الرقابية العامة، والتي استقال على إثرها مجلس إدارة النادي، بما في ذلك الرئيس السابق أندريا أنيلي ونائب الرئيس بافيل نيدفيد، في نوفمبر/ تشرين الثاني، كما قررت المحكمة الفيدرالية الإيطالية، معاقبة النادي بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى إيقاف عدد من المسؤولين في النادي عن ممارسة النشاط الرياضي.
وكان من المقرر أن يقوم القاضي اليوم بالاستماع إلى الشهود والادعاء؛ ولكن القاضي ماركو بيكو، قرر تأجيل الجلسة التمهيدية إلى 10 مايو/ أيار المُقبل. وبرر موريزيو بيلاكوسا، أحد محامي يوفنتوس، سبب التأجيل قائلًا: "نحن ما زلنا في مرحلة يتم فيها تحديد الأجزاء المعنية".
وأوضح محامي النادي الإيطالي في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "ستنتهي في جلسة الاستماع المقبلة في 10 مايو، وإذا كان هناك وقت، ستبدأ جلسة الاستماع الأولية على الفور، والبت أيضًا في باقي التهم الأخرى".
ويجادل محامو يوفنتوس بأنه يجب نقل القضية إلى ميلان أو روما، بينما يعتقد المدعون العامون في تورينو أنه يجب أن تستمر في بيدمونت عاصمة مدينة "تورينو".
وكان قد تمت تبرئة يوفنتوس في البداية إلى جانب 10 أندية أخرى، بما في ذلك متصدر الدوري الإيطالي الحالي نابولي، في أبريل/ نيسان 2022؛ وكان باراتشي وأنيلي من بين 59 فردًا تمت تبرئتهم، ولكن أعيد فتح التحقيق في ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن قرر المدعي الاتحادي استئناف الحكم، وجاء ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس.
ويواجه يوفنتوس اتهامات بتزوير بياناته المالية؛ إذ أبرز المدعي العام وجود فجوة كبيرة بين الأرقام "الحقيقية" وتلك التي أعلنها النادي، كما يهدف المحققون أيضًا إلى إثبات أن لاعبي "السيدة العجوز" لم يتنازلوا عن أجر أربعة أشهر منذ مارس 2020، في بداية جائحة كورونا "كوفيد -19"؛ إذ استمروا في تلقي رواتبهم بصورة منتظمة، على عكس ما ذكره النادي.
وفي الجلسة المُقبلة سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان سيوجه الاتهام إلى 12 من المديرين التنفيذيين والمديرين السابقين ليوفنتوس المتهمين بالتورط في سوء التصرف المالي المزعوم للنادي؛ أمثال أندريا أنييلي وبافل نيدفيد وماوريتسيو أريفابيني وفابيو باراتشي.
وهناك جانب آخر سيتعين على القاضي أن يحكم عليه، يتعلق بالولاية القضائية الإقليمية، وتحديد ما إذا كان ينبغي أن تظل المحاكمة في تورينو أو يتم نقلها إلى ميلانو أو روما، حيث يمكنه أن يحيل هذا القرار إلى محكمة النقض، الأمر الذي من شأنه أن يطيل فترة التحقيق.
شارك:
أخبار ذات صلة
