تأجيل اجتماع أندية الدوري المصري مع اتحاد الكرة
تقرر تأجيل الاجتماع الذي كان من المزمع عقده بين مسؤولي أندية الدوري المصري ومجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم يوم 20 مايو/ أيار الجاري، ليعقد بدلًا من ذلك يوم الأحد الموافق 2 يونيو/ حزيران 2025، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة ممثلي الأندية ومجلس إدارة رابطة الأندية.
وعلم موقع winwin أن الاتحاد المصري للعبة أبدى استياءه الشديد من بعض القرارات التي اتخذتها رابطة الأندية المحترفة خلال اجتماعها الأخير مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، لاسيما القرار الخاص بإلغاء الهبوط في الموسم الجاري، وهو ما أثار حالة من الغضب داخل أروقة "الجبلاية".
ويهدف الاجتماع المرتقب إلى مناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد والمواسم التالية، وفي مقدمتها: لائحة قواعد القيد للموسم المقبل، منظومة تراخيص الأندية والتصور المقترح لتطوير مسابقات قطاعات الناشئين والشباب.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قد أعلنت مساء الأحد، عن حزمة من القرارات، عقب اجتماع حضره ممثلو 15 ناديًا من أصل 18، مع غياب أندية الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.
وشملت أبرز القرارات تحديد موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26، حيث تقرر أن يبدأ يوم 15 أغسطس/ آب المقبل، ويستمر حتى نهاية مايو 2026، في إطار خطة الرابطة لإعادة الانضباط إلى جدول المسابقات وتفادي ضغط المباريات.
وفيما يخص ملف الأجانب، تم الاتفاق على الإبقاء على النظام الحالي، مع قيد 5 لاعبين أجانب فوق السن و3 تحت السن، والسماح بمشاركة 6 أجانب في كل مباراة، بشرط أن يكون أحدهم من فئة تحت السن، بما يضمن استقرار اللوائح الفنية.
قرار إلغاء الهبوط في الدوري المصري يثير جدلًا واسعًا
القرار الذي أثار الجدل الأوسع تمثل في إلغاء الهبوط من دوري نايل خلال الموسم الجاري، استجابة لرغبة الأندية، على أن يتم اعتماد نظام هبوط 4 فرق مقابل صعود 3 فرق فقط من القسم الثاني، اعتبارًا من الموسم المقبل، وهو ما اعتبره الاتحاد المصري قرارًا غير مدروس.
كما تم خلال الاجتماع تجديد الثقة في مجلس إدارة الرابطة لموسم إضافي، واعتماد ترشيح النادي الأهلي لعضو مجلسه السابق إبراهيم الكفراوي ممثلًا عنه بدلًا من الكابتن عماد متعب، الذي استقال من منصبه في وقت سابق.
وطالبت الرابطة الأندية بإرسال ملاحظاتها بشأن لائحة المسابقة في موعد أقصاه 18 يونيو، في إطار خطة التطوير وضمان تطبيق معايير الشفافية والعدالة.
أخبار ذات صلة
