السلطات الإيطالية تحقق مع نابولي بتهمة التلاعب بصفقة أوسيمين
كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المدعي العام الإيطالي فتح ملفات أندية أخرى بعد العقوبات التي أصدرتها المحكمة الفيدرالية بحق نادي يوفنتوس المنافس في الدوري الإيطالي وتضمنت خصم 15 نقطة من رصيده.
وذكرت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية أن المدعي العام جوزيبي شاين سيبدأ التحقيق في العديد من صفقات الانتقالات التي أبرمها نابولي في الفترة الماضية وسيمتد التحقيق ليطول أندية أخرى مستقبلًا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن السلطات الإيطالية فتحت ملف التعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي قدم من ليل المنافس في الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.
وحسب المصدر ذاته، فإن أوسيمين انتقل من ليل إلى نابولي مقابل 72 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين بنظام الحوافز وبعقد يمتد لـ5 سنوات، ومقابل الصفقة أرسل نابولي 4 لاعبين شباب تبلغ قيمتهم قرابة 20 مليون يورو للانضمام إلى ليل، لكن مسار حياتهم المهنية يسلط الضوء على واقع اقتصادي مختلف تمامًا.
وقال الموقع إن اللاعبين الذين نقلهم نابولي إلى ليل لم يكن لهم تأثير كبير في صفوف النادي الفرنسي وهم: حارس المرمى أوريستيس كارنيزيس، وزملاؤه تيري مانزي وسيرو بالمييري ولويجي ليغوري.
وأضاف الموقع أن اللاعبين لم يوقعو عقودًا مع فريق ليل بعد خضوعهم للاختبارات باستثناء حارس المرمى (الذي لعب مباراة واحدة فقط في موسمين مع ليل قبل إنهاء عقده الصيف الماضي) أما لويجي ليغوري فقد انتقل إلى البطولة الإقليمية مع كاسوريا، وانتقل كلاوديو مانزي إلى فريق توريس في دوري الدرجة الثالثة، وانتقل سيرو بالمييري إلى فريق نولا في دوري الدرجة الرابعة.
ويرى المدعي العام أن صفقة انضمام اللاعب أوسيمين لصفوف نابولي تمت بمبلغ لا يتناسب مع إمكانيات اللاعب، إلى جانب بيع النادي الإيطالي اللاعبين الأربعة إلى نادي ليل بمبالغ أعلى بكثير من إمكاناتهم الفنية.
وأوضح الموقع أن المدعي العام طلب مراجعة بعض المستندات المتعلقة بطريقة إدارة الرئيس أوريليو دي لورينتيس للصفقة، على الرغم من أن القانون الإيطالي برَّأ نابولي في هذه العملية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشرطة الإيطالية المتخصصة بالأمور المالية قامت بعمليات بحث في مقرات النادي في كاستل فولتورنو، وكذلك في روما وفرنسا، لجمع الوثائق المتعلقة بصفقة انتقال أوسيمين، وفي حال ثبتت إدانة الرئيس، فمن الممكن أن تكون تبعات ذلك كارثية على الفريق الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق مريح مع قرب انتهاء مرحلة الذهاب.
وقررت المحكمة الفيدرالية الإيطالية، الجمعة الماضية، خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس للموسم الحالي جعلته يتراجع من المركز الثالث للمركز العاشر، بعد إدانته بشبهة فساد في صفقات انتقالات، في انتظار نتيجة استئناف يوفنتوس ضد القرار.
وأشار التقرير إلى أن التحقيقات لن تقتصر على يوفنتوس ونابولي بل ستطول عدة أندية أخرى مشكوك في طريقة تعاملها مع ملفات انتقالات اللاعبين.
شارك:
أخبار ذات صلة
