الحوكمة الرياضية الرشيدة.. نحو جيل مبهر!
كيف يمكن للحكومات المساعدة في إنشاء جيل رياضي مميز؟ سؤال يطفو إلى السطح مع كل حدث دولي أو أولمبياد يعود فيه الرياضيون دون تتويج.
لا يوجد منظمة رياضية تدعي أنها لا تطمح إلى تطوير الرياضة وإنشاء جيل رائد، ومع ذلك فإن طرق إدارة هذه المنظمات وتكيّفها مع الواقع يظهر الاختلاف الكبير في قدرتها ورغبتها في الصعود بالرياضة في بلدانها إلى أعلى مرتبة.
عدد كبير من المنظمات الرياضية لا تلتزم بالمتطلبات القانونية في العديد من المجالات، عدا عن أنها إداريا لا تملك لوائح واضحة بشأن تسيير أعمالها، إضافة إلى تعدد رؤسائها أحيانا والسماح لمسؤوليها بشغل مناصب في هيئات مختلفة.
فمثلا قلة من المنظمات الرياضية تملك نسخا من عقود الرياضيين، وقلة أيضا من أرسل لائحة بالإجراءات الطبية الموحدة لجميع الهيئات الرياضية، وهي أمور تعد أساسية في عملها.
وغالبا ما تعكس قيم الاتحادات والمنظمات الوطنية قيم الشباب، وهم النواة الأساسية لأي جيل رياضي متميز، وعليه فمن الواجب أن تكون هناك سياسة واضحة لتمويل الحكومة للرياضة، فلا يجب أن يكون ذلك انطلاقا من قدرة الفرد على تطوير نفسه فحسب، بل يجب أن يصبح منظومة للمجتمع ككل.
وحتى لو امتلكت الرياضة تمويلا كبيرا، فإن تحقيق أهدافها الاجتماعية والأخلاقية الكاملة يكون بالحكم الرشيد لهذا التمويل. جميع الهيئات التي تمولها الدولة يجب أن توافق على الالتزام بالسلوك الأخلاقي والمبادئ الديمقراطية. فضمان نهوض الأندية الرياضية انطلاقا من مبدأ الحوكمة الرشيدة يعد مهمة كبيرة، والإخفاقات لا تكون عادة بسبب سوء النية بل بسبب نقص الكفاءة.
ألبانيا على سبيل المثال أنشأت اتحادا للرياضة المدرسية، ولجان لاكتشاف نخبة الرياضيين ولوائح قانونية جديدة تحدد خبرات المدربين ومدربي اللياقة. كما اتخذت خطوات لمساعدة الهيئات الرياضية التي كانت ممولة من القطاع العام لتصبح ذاتية التمويل، كل ذلك ساعدها في التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، وهو ما لم تحلم به من قبل.
شارك:
أخبار ذات صلة
