الجزيرة الأردني يواجه أزمة مالية ومحبوه يرفضون إغلاقه
تعيش الممكلة الأردنية هذا العام احتفالاتها ببلوغ المئوية الأولى، ومع نيلها الاستقلال عام 1946، شكلت الرياضة وكرة القدم تحديداً أحد أهم المشاريع النهضوية، لذلك لم تتأخر البلاد عن الانطلاق في هذا الركب.
تاسست أربعة أندية شاركت في أولى منافسات بطولة الدوري الأردني، وكان من بينها الجزيرة الذي حافظ على وجوده جنبا إلى جنب مع النادي الفيصلي، ولذلك لم يكن غريبا أن يستأثر بشعبية كبيرة في العقود الأولى بعد تأسيسه.
ولكن هذا القطب الرئيسي للكرة الأردنية خاصة والرياضة الأردنية بشكل عام، دخل نفقا مظلما خلال العقد الأخير تمثل في قلة الدعم المادي، حتى كاد في لحظات أن يتوارى عن المشهد ويغلق أبوابه جراء الديون والأعباء المالية، وتزعزت الإدارات حتى ابتعد عنه الجميع، قبل أن يستجمع محبوه قواهم وينخرطوا في عمل لجنة مؤقتة لتسيير أموره في الوقت الراهن.
الكيلاني: الوضع الراهن صعب للغاية
بنبرة حزينة يصف محمد الكيلاني، نائب رئيس اللجنة المؤقتة في نادي الجزيرة، الوضع الحالي قائلاً: "الأمور صعبة للغاية. يجب حل القضايا المتعلقة من أجل النهوض به من جديد"؛ مضيفا خلال حديثه مع winwin أن مديونية الجزيرة سببها مطالبات رئيس النادي الأسبق سمير منصور بملغ يصل إلى 581 ألف دينار ومطالبة الرئيس السابق محمد المحارمة بـ 430 ألف دينار".
وأضاف: "هناك قضايا حكم فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين ومدربين سابقين بـ 160 ألف دينار، وعلى إثرها منع النادي من إجراء تعاقدات جديدة، وأردف: "هناك قضايا بقيمة 70 ألف دينار حكم بها الاتحاد الأردني للاعبين ومدربين سابقين، و150 ألف دينار مستحقات متأخرة للاعبين والأجهزة الفنية والموظفين بالنادي، لتبلغ الاستحقاقات على النادي ما مجموعه مليونا و323 ألف دينار، لم نتمكن سوى من تسديد 297 ألف دينار منها لرئيس النادي السابق".
وعن الحجز على أموال النادي أكد الكيلاني: "الرئيس الأسبق سمير منصور طالب بنصف قيمة الجائزة المالية التي حصل عليها الفريق بعدما نال المركز الثاني في الدوري المحلي"، كاشفا عن وجود اتفاقية بين النادي ومنصور واتحاد الكرة، مفادها أن يقوم اتحاد الكرة بخصم 25 في المئة من مستحقات الجزيرة ويمنحها لمنصور.
وحصل منصور من هذه الاتفاقية على 97 ألف دينار خلال 4 شهور، مشددا على أن حجزه على أموال النادي من أجل نصف قيمة الجائزة وقدرها 15 ألف دينار يعد أمراً غير مبرر.
واعتبر الكيلاني أن حلول الأزمة محدودة للغاية في ظل مشاحنات أعضاء الهيئة العامة، وإصرار رؤسائه السابقين على المضي في شكواهم، مبديا تمنياته أن تكون هناك بوادر لحل هذه الأزمة، خصوصا في ظل محاولات أبناء الهيئة العامة إجراء مصالحات بين الخصوم وتقريب وجهات النظر حتى يتم دعم النادي واستعادة عافيته المالية.
وأكد الكيلاني أن الأزمة الحالية تتحملها الإدارات السابقة، نظرا لأخطاء واجتهادات أدت إلى هذه التراكمات، وهذا جاء بسبب ضعف الرقابة من قبل الهيئة العامة، مشددا على أن اللجنة الإدارية المؤقتة للنادي تسعى، بالتعاون مع وزارة الشباب، إلى عدم التفريط بالنادي وإعادته لأبنائه من الهيئة العامة وعدم إغلاق أبوابه، نظرا لعراقته وتاريخه الكبير.
هل تركت واتساب وبدأت باستخدام تيليغرام؟ إذن اشترك في هذه القناة https://t.me/winwinsports لتصلك جميع أخبارنا الحصرية وجميع الحوارات.
شارك:
أخبار ذات صلة
