الاتحاد التونسي يتّحِد من أجل الجريء ويكذب خبر الاستقالة
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم في بلاغ رسمي، نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول، أنه قرر تكوين لجنة مستقلة للدفاع عن رئيسه وديع الجريء.
وأوضح الاتحاد أن اللجنة ستكون مكونة من الأساتذة الحبيب الوسلاتي ونجيب الفقيه وأحمد بن حسانة وكمال بن جعفر ووليد العرفاوي، كما أشار البلاغ إلى أن بقية أعضاء المكتب الجامعي سيواصلون العمل والقيام بواجبهم في تسيير دواليب الهيكل المشرف على اللعبة الشعبية الأولى في البلاد لينفي بذلك التقارير الصحفية التي أشارت يوم أمس الخميس إلى إمكانية استقالة المكتب الجامعي قبل 4 أشهر من موعد الجلسة العامة الانتخابية.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليلة الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حق وديع الجريء.
وتقرر إصدار بطاقة الإيداع بالسجن في حق الجريء من أجل تهم تتعلق بسوء التصرف في أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بحكم خصائص الوظيفة.
الشكوى ضد الجريء تقدم بها وزير الشباب والرياضة كمال دقيش متهمًا إياه بالاستيلاء على كرات وأموال مرصودة من الكاف بقيمة 170 ألف دولار، بعد مسابقة كرة قدم مدرسية توج فيها منتخب تونس بالمرتبة الأولى وكان من المفترض أن توجه إلى إصلاح المدارس العمومية.
يشار إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة يوم الخميس في حق الجريء هي الثانية بعد أن سبق إيداعه بالسجن على ذمة قضية تتعلق بإبرام عقود مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.
وأوقف الجريء، يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لشبهة فساد تتعلق بتوقيع عقد مع مدير رياضي سابق على غير الصيغ القانونية، في قضية قامت بتحريكها وزارة الشباب والرياضة ضده.
وردّ أعضاء مكتب الاتحاد في مؤتمر صحفي حضره مراسل موقع winwin، بأن العقد موضوع الشكوى "قد أبرم طبق نفس الصيغ والإجراءات والتراتيب عند إمضاء عقود المديرين الفنيين السابقين على امتداد ما يزيد على 20 سنة". وأوضح المكتب: "أن العقد تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020".
ويرأس الجريء (51 عاماً) اتحاد الكرة في تونس منذ عام 2012، وسمح له تعديل قانوني من الاستمرار في ولاية ثالثة تنتهي في 2024. ونجح في ولاياته المتتالية في إنعاش خزينة الاتحاد، ولكن منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد أثارت ضده عدة قضايا ولم يوجه له القضاء أي إدانة.
وتتسم علاقة رئيس الاتحاد بالسلطة بالتوتر بسبب اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، ما هدد بشكل مباشر مشاركة تونس في كأس العالم بقطر العام الماضي.
