إجراءات صارمة لمكافحة الشغب الرياضي في المغرب

2022-09-06 21:30
الأمن المغربي يواجه عدة تحديات لمكافحة الشغب الرياضي(twitter/maroc_ahdat)
Source
المصدر
winwin
+ الخط -

أوقفت المصالح الأمنية المغربية لمكافحة أعمال الشغب الرياضي، مساء أمس الاثنين، 38 شخصًا راشدًا تورطوا في "رشق عناصر الشرطة بالحجارة ومحاولة إثارة الشغب والسكر وحيازة المخدرات والشهب الاصطناعية"، حسب بلاغ صادر عن الجهات الأمنية، حصل winwin على نسخة منه.

وجاء إيقاف المتهمين على هامش المباراة التي جمعت بين فريقي الجيش الملكي ونهضة بركان (1-1)، على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الثانية من الدوري المغربي.

ويأتي تدخل الجهات الأمنية المغربية، في إطار إجراءات جديدة تم إقرارها من أجل مكافحة الشغب الرياضي الذي بات يؤرق المسؤولين المغاربة في السنوات الماضية، إذ شهدت معظم مباريات الدوري المغربي للموسم الجاري، عمليات استباقية أسفرت عن اعتقال عشرات الراشدين والقاصرين، قبل المباريات وخلالها وبعدها.

وذكر مصدر أمني لـ"winwin"، أن مصالح الأمن المغربية المكلفة بمكافحة أعمال الشغب في الملاعب الرياضية، شرعت الموسم الجاري في إجراء عمليات استباقية، عبر مراقبة الجماهير الوافدة على الملاعب بشكل مبكر، وإخضاع المشتبه فيهم لتفتيش دقيق قبل ساعات من بداية المباراة، بهدف "مكافحة الأعمال الإجرامية" والعمل على تقليص احتمال اندلاع أعمال شغب، عبر اعتقال المتورطين في حمل أسلحة بيضاء، أو مواد مخدرة ومسكرة، أو الواقعين تحت تأثيرها.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه الاستراتيجية أثبتت فاعليتها في المباريات السابقة بالجولة الأولى من الدوري المغربي، إذ لم تُسجل أحداث شغب أثناء المباريات السابقة، بعدما تمكنت الجهات الأمنية من اكتشاف من يشتبه في إمكانية إشعالهم فتيل الشغب قبل انطلاق المباريات.

ووضعت الجهات الأمنية الموقوفين المذكورين، على خلفية مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان، تحت الحراسة النظرية، بينما تم إيداع 50 قاصرًا تحت المراقبة لضرورات البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

وأكد الأمن المغربي وقوع خسائر مالية طالت 3 مركبات للشرطة، على خلفية هذه العمليات الأمنية، مشيراً إلى إصابة 8 من عناصرها بجراح طفيفة، قبل أن يتعهد بـ"تكثيف الترتيبات الأمنية وتدعيم العمليات الاستباقية بغرض مواجهة أعمال الشغب المرتبط بالرياضة، وزجر كل المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال التي تمس بالأشخاص والممتلكات العامة والخاصة".

شارك: