دخل ملف إنشاء شركة كرة القدم بنادي الزمالك مرحلة جديدة من التحركات، بعدما اجتمع عدد من رموز النادي داخل فيلا فاروق جعفر، مساء الثلاثاء، لمناقشة شكل الشركة المنتظر تأسيسها، ووضع مجموعة من الضوابط التي يرون ضرورة الالتزام بها، قبل طرح المشروع على الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم 8 ديسمبر / كانون الأول 2026.
ولم يتوقف النقاش عند فكرة تأسيس شركة مستقلة لإدارة قطاع كرة القدم، وإنما امتد إلى شكل الملكية وحدود صلاحيات المستثمرين، ومدى قدرة النادي على الاحتفاظ بحقوقه الأساسية، في ظل المخاوف من أن يتحول دخول شركاء جدد إلى وسيلة لتقليص دور الزمالك، في إدارة أهم أصوله الرياضية والتجارية.
الأصول والهوية خارج حسابات المستثمرين
شهد الاجتماع طرح مجموعة من المحاذير التي يرغب رموز النادي في تضمينها ضمن الضوابط المنظمة للشركة، وفي مقدمتها منع التصرف في الأصول العقارية المملوكة، مع التأكيد على احتفاظ "الفارس الأبيض" بسلطته الرقابية على الشعار والعلامة التجارية، باعتبارهما جزءًا أصيلًا من هوية المؤسسة.
اقرأ أيضًا
كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في نسب الملكية والشراكة مع المستثمرين، بحيث لا تقل حصة النادي عن 40%، مع بحث النسبة النهائية التي سيتم اعتمادها، إلى جانب منح الزمالك حق شراء حصص الشركاء أو ترشيح مسهمين جدد، بما يضمن عدم انفراد أي طرف خارجي بالسيطرة على مستقبل الشركة.
7 ضوابط تحاصر مخاوف تغيير هوية الزمالك
امتدت التحفظات إلى رفض دمج النادي أو فريق الكرة في أي كيان آخر، من دون الحصول على موافقة مجلس الإدارة، مع ضرورة تحديد الموقف النهائي من إنشاء الشركة وتوضيح تداعيات دخول المستثمرين، وطبيعة العلاقة التي ستربطهم بالنادي.
وتعكس هذه التحركات رغبة رموز الزمالك في ألا يكون تأسيس شركة الكرة مجرد إجراء إداري أو استثماري، وإنما مشروعًا تحكمه ضمانات واضحة تحافظ على حقوق النادي، وتمنع انتقال صلاحيات جوهرية إلى أطراف أخرى من دون ضوابط.
وتتجه الأنظار إلى الجمعية العمومية المقبلة، باعتبارها المحطة المهمة لمناقشة المشروع وتحديد موقف أعضاء النادي من التصور المطروح، خاصة أن مستقبل شركة الكرة بات مرتبطًا بمدى القدرة على تحقيق التوازن، بين جذب الاستثمارات وتوفير موارد جديدة، والحفاظ على استقلالية الزمالك وحقوقه التاريخية.

