كشفت مصادر مطلعة حقيقة التقارير الإعلامية التركية، التي زعمت توصل نادي الاتحاد السعودي، إلى اتفاق نهائي لضم النجم المصري محمد صلاح (34 عامًا)، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق.
وكانت صحيفة "الصباح" التركية قد ذكرت أن الاتحاد قدم عرضًا لمحمد صلاح براتب سنوي يُقدر بحوالي 25 مليون دولار، وهو العرض الذي وافق عليه اللاعب، على أن يوقع على العقود للانضمام إلى ناديه الجديد خلال الأيام المقبلة.
وكان مسؤولو نادي بشكتاش قد علقوا المفاوضات بشكل مؤقت مع صلاح، بعد تقديم عرضهم الأخير، وذلك بسبب ما أسموه بـ"عمولة غير قانونية"، أراد أن يتحصل عليها الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال اللاعب.
وأوضحت مصادر لـwinwin أن ما يتردد بشأن التوصل إلى اتفاق بين محمد صلاح، والاتحاد هو أمر غير صحيح، مؤكدة أن الصفقة -رغم وجود الرغبة الاتحادية السابقة- تواجه حسابات فنية ومالية معقدة، تجعل إتمامها بالشكل المباشر أمراً غير متاح حاليًا.
اقرأ أيضًا:
وكانت الفكرة لدى مسؤولي الاتحاد هي التعاقد مع صلاح حال رحيل الفرنسي موسى ديابي، في ظل وجود مؤشرات قوية بشأن نيته مغادرة النادي، لكن اللاعب غير وجهة نظره وقرر الاستمرار.
سيناريوهان أمام الاتحاد لضم محمد صلاح
وبرزت خلال الأيام الماضية فكرة لدى مسؤولي الاتحاد بالتعاقد مع محمد صلاح وإدراجه في نفس الفريق بوجود موسى ديابي، مع إسناد أدوار تكتيكية جديدة للنجم المصري بخلاف مركز الجناح الأيمن، وهي أدوار شبيهة لما ظهر بها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، سواء في مركز الهجوم أو صناعة اللعب، حيث ما يزال التعاقد مع صلاح أمرًا مطروحًا على طاولة النادي الاتحادي، لكنه قد يواجه أزمة من حيث تمويل الصفقة.
وبالنسبة للأمور المادية وآلية تمويل الصفقة، في ظل السياسة المالية الحالية للنادي، فيوجد مسارين لا ثالث لهما، إما بدخول جهات وهيئات رسمية ضمن حزمة راعية كبرى تغطي العقد مقابل حقوق تجارية، على غرار صفقات كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، أو المسار الثاني بجدولة المستحقات وهو الخيار الأقرب حاليًا، حيث يقضي هذا المسار بالتوصل إلى اتفاق مع صلاح ووكيله، لجدولة دفعات العقد من حيث الراتب وعمولات الوكلاء، بحيث يتحمل النادي الرواتب فوراً، على أن تُدفع الدفعات الرئيسية بعد 6 أشهر أو عام مقابل زيادة القيمة الإجمالية للعقد، فيما يخص مكافآت التوقيع وعمولة وكيل أعمال اللاعب والأمور الجانبية في العقد، وهي نفس السياسة التي يعتمدها النادي في الوقت الحالي مع أغلب صفقاته، ما يجعل موافقة صلاح ووكيله على سياسة "الدفعة المؤجلة" هي الشرط الأساسي الوحيد لإمكانية رؤية النجم المصري بشعار العميد، حيث سيكون ذلك الأمر في يد اللاعب ورامي عباس.