أعلن مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد في بيان رسمي تحصلت منصة winwin على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، عن تجميد كافة أنشطة كرة اليد الليبية رسميا، وذلك لحين البت النهائي من الاتحادين الدولي والأفريقي في الأزمة الإدارية الراهنة.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الخلافات الحادة وإحالة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد جمال الزياني إلى التحقيق على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب تجاوزات إدارية ومالية جسيمة.
تفاصيل أزمة كرة اليد الليبية
جاء في البيان الرسمي الصادر عن مجلس الإدارة أن هذه الإجراءات العاجلة اتخذت بانتظار الرد على المذكرة المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكرة اليد الليبية والتي تدعم مخرجات اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 27 أغسطس/ آب الماضي، والمحالة رسميا إلى الجهات الدولية والقارية المعنية.
وسلّط البيان الضوء على أبرز المخالفات التي تلاحق رئيس الاتحاد والتي تمثلت في صدور قرارات فردية باسم مجلس الإدارة دون عقد اجتماعات رسمية في ظل مقاطعة 7 أعضاء من المجلس وعدم تبقي سوى عضو واحد بجانبه.
إلى جانب تجاوز الصلاحيات بتوجيه دعوات لعقد اجتماع للجمعية العمومية متجاوزا بذلك الاختصاص الأصيل لمجلس الإدارة، كما وصف البيان ما صدر عن الرئيس بـ "الادعاءات غير الصحيحة" بشأن التواصل المزعوم مع قيادات الاتحادين الدولي والأفريقي لدعم تلك المخالفات.
قرارات حاسمة لضبط المشهد الرياضي
وبناء على هذه المعطيات أصدر مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة اليد 3 قرارات حاسمة شملت إيقاف النشاط الرياضي لكرة اليد الليبية رسميا حتى يتم الفصل النهائي في الإشكاليات القائمة من الاتحادين الدولي والأفريقي.
اقرأ أيضًا
كما اعتبر البيان كافة القرارات الصادرة بالمخالفة وتحديدا منذ تاريخ إيقاف رئيس الاتحاد، باطلة وغير ملزمة للمجلس، مع تحميل كل من يتعامل معها أو ينفذها المسؤولية القانونية كاملة، بالإضافة إلى إيقاف جميع لجان الاتحاد العام عن العمل حتى إشعار آخر.
ويترقب الشارع الرياضي في ليبيا الساعات القادمة لمعرفة ردود الفعل الدولية والأفريقية حيال هذه الأزمة غير المسبوقة التي تهدد مستقبل مسابقات كرة اليد المحلية.

