كشف ماهر غريب، مسؤول المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك المصري عن تحركات مرتقبة لإنهاء أزمة إيقاف القيد، مؤكدًا أن الأيام العشرة الأخيرة من شهر مايو/ أيار الجاري قد تشهد انفراجة حقيقية على مستوى القضايا المعلقة، بما يمهد الطريق للحصول على الرخصة الأفريقية.
وتلقى نادي الزمالك إخطارا جديدا بإيقاف القيد للمرة السادسة عشرة بسبب مستحقات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق للفريق.
وأوضح غريب في تصريحات إعلامية أن إدارة النادي تضع في مقدمة أولوياتها حاليًا التركيز على حسم بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفيدرالية، بالتوازي مع العمل على تسوية الملفات القانونية العالقة، مشيرًا إلى أن النادي يسابق الزمن لتوفير الحلول اللازمة قبل المواعيد الحاسمة.
وأشار المسؤول الإعلامي إلى أن الأزمة المالية التي يعاني منها الزمالك ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى نحو 30 عامًا نتيجة تراكمات من إدارات سابقة، موضحًا أن المصروفات السنوية للنادي تتراوح بين مليار ومليار و200 مليون جنيه، مقابل إيرادات لا تتجاوز 500 إلى 600 مليون جنيه، ما يخلق عجزًا سنويًا يقارب نصف مليار جنيه.
وأضاف: "الإدارة الحالية وجدت عجزًا ماليًا يقترب من 3 مليارات جنيه في عام 2023، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه النادي، خاصة في ظل الاعتماد على التبرعات لسد الفجوة المالية"، مؤكدًا وجود خطة لزيادة موارد النادي خلال الفترة المقبلة عبر توسيع قاعدة الرعاة والاستثمارات.
وتطرق غريب إلى تأثير قرار سحب أرض منطقة 6 أكتوبر شهر أغسطس/ آب الماضي، معتبرًا أنه نقطة تحول سلبية في الأزمة، حيث أدى إلى توقف مشروعات استثمارية كانت تمثل أملًا كبيرًا في حل جزء كبير من المشكلات المالية، خاصة بعد إبرام عقود بملايين الدولارات قبل إلغائها.
الزمالك يبحث عن بدائل استثمارية
وفي سياق متصل، شدد على أن إدارة النادي تعمل حاليًا على إيجاد بدائل استثمارية، لتعويض الخسائر الناتجة عن توقف مشروع أكتوبر، في محاولة لإعادة التوازن المالي تدريجيًا.
كما لفت إلى أن ميزانية الألعاب الجماعية والفردية تصل إلى نحو 350 مليون جنيه سنويًا، في حين لا تتجاوز عوائدها 16 مليون جنيه، وهو ما يفاقم الضغوط المالية على النادي، رغم التزامه بدوره الرياضي والاجتماعي في دعم مختلف الألعاب.
وعن ملف القيد، أوضح غريب أن الزمالك مطالب بحل 14 قضية رئيسة لرفع العقوبات المفروضة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو عدد القضايا قبل شهر مارس/ آذار الماضي، مشيرًا إلى أن بعض الحلول المطروحة تشمل جدولة المستحقات، لكن هذا الخيار يواجه صعوبات بسبب رفض بعض الأطراف.
واختتم تصريحاته مؤكدا أن تجربة الزمالك الحالية قد تفرض واقعًا جديدًا في سوق الانتقالات داخل مصر، خاصة مع وصول رواتب بعض اللاعبين إلى أكثر من 80 مليون جنيه، متوقعًا أن تسهم الأزمة في إعادة ضبط الإنفاق وتقليل المغالاة في التعاقدات خلال الفترة المقبلة.