قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع عقوبة مالية على جيرارد بيكيه، مالك نادي أندورا الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، بعد الحادثة التي وقعت خلال مباراة ناديه ضد مالاغا الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه العقوبة في وقت يواصل فيه بيكيه نشاطه الإداري كلاعب سابق ومستثمر في كرة القدم الإسبانية، وسط متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة لأي تصرفاته داخل ملاعب الدرجة الثانية، خاصة بعد الانتقادات الأخيرة المتعلقة بأسلوب تعامله مع الحكام.

غرامة مالية على جيرارد بيكيه بعد الاشتباك مع حكم إسباني

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم توقيع غرامة مالية على بيكيه، مالك نادي أندورا، بقيمة 12 ألف يورو، نتيجة الحادثة التي وقعت مع أحد الحكام المساعدين خلال مباراة مالاغا.

وجاء في تقرير حكم المباراة، أليخاندرو أولاوس فاليرا، أن بيكيه اقترب من الحكم المساعد الأول كريستيان غارسيا أندريو بشكل عدواني، في نفق الخروج إلى غرف الملابس بعد نهاية الشوط الأول، ملوحًا بإصبعه السبابة بالقرب من وجهه، ومرددًا عبارات: "إنه سطو تاريخي.. سأنشر هذا على تويتر".

وأوضح التقرير أن بيكيه تصرف أيضًا بطريقة مسيئة تجاه أعضاء فريق مالاغا، ما استدعى تدخل أعضاء نادي أندورا وأمن الملعب، لفصله عن الموقف.

ولا تعد هذه الحادثة الأولى لبيكيه هذا الموسم، حيث تعرض لنفس العقوبة تقريبًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال مباراة ضد ديبورتيفو لاكورونيا، حين استخدم أيضًا ألفاظًا مهينة تجاه الحكم، وفي أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، تحصل بيكيه على غرامة قدرها 90 ألف يورو خلال مواجهة ليغانيس لنفس السبب.

وأشار القرار التأديبي الأخير إلى أن الغرامة تأتي بموجب المادة 114 من قانون الانضباط، الخاصة بالعقوبة المالية على السلوك العنيف أو الكراهية أو التعصب السلبي، والتي تحدد غرامات مالية للأندية والمدربين واللاعبين والحكام والمديرين، في مسابقات الدرجة الأولى ودوري السيدات.

وبناءً على هذه المادة، تم تحديد الغرامة على بيكيه بمبلغ 12 ألف يورو، في خطوة رسمية تهدف إلى ضبط السلوكيات العدوانية والتعصب في الملاعب الإسبانية.

ومع ذلك، لم تنفذ اللجنة حتى الآن التهديد الذي أعلنه أكتوبر الماضي بشأن تكرار المخالفات، والذي كان ينص على إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 93.1 من قانون الانضباط، والتي تشمل عقوبات صارمة تتراوح بين الغرامة المالية البسيطة، وإيقاف اللاعب أو المسؤول من شهر إلى عامين، أو إغلاق الملعب جزئيًا أو كليًا، أو حتى خصم نقاط من الترتيب النهائي.