بعد النجاح الكبير الذي عرفته ملاعب كرة القدم وصالات كرة السلة في سوريا خلال الموسم الحالي، لجهة عودة الجماهير بشكل كبير بعد عزوف لسنوات، ومع فتح الباب أمام اللاعبين الأجانب مجدداً، تستعد الأندية السورية إلى دخول عصر جديد من الاحتراف بما يرتقي إلى المعايير الآسيوية والدولية، إضافة إلى تخفيف العبء عن الدولة السورية التي كانت ولا زالت تتحمل الكثير من الأعباء لضرورات استمرار الأندية في ممارسة نشاطها ولا سيما في اللعبتين الشعبيتين كرة القدم وكرة السلة.
وكان عصر الهواية في الرياضة السورية الذي استمر لعقود، قد انتهى (شكلياً) في العام 2003، حيث أصبحت الأندية مجبرة على إبرام العقود الاحترافية مع لاعبيها وبدأ استقدام اللاعبين الأجانب، لكن منظومة الاحتراف لم تطبق بالشكل الصحيح خلال العقدين الماضيين ما أرهق الأندية مادياً بشكل كبير للغاية.
فكرة خصخصة الأندية السورية تعود إلى الواجهة
منذ زمن ليس بالقصير بدأ الحديث عن خصخصة الأندية السورية كأحد الحلول القادرة على انتشالها من أزمتها مع دخول رجال الأعمال والمستثمرين بشكل نظامي (بعيداً عن تبييض الأموال أو الترويج الشخصي لمآرب أخرى)، بينما سرت شائعات خلال الأيام القليلة الماضية تتعلق بمحاكاة التجربة السعودية (لجهة تبني صندوق الاستثمارات السعودي) عدداً من الأندية ودعمها لتكون قادرة على التعاقد مع أبرز النجوم العالميين، وبحسب الشائعة التي تم تداولها على نطاق واسع فإن إدارة الصندوق السيادي تتطلع للبدء بدعم ناديي الوحدة وأهلي حلب في خطوة أولى من أجل الارتقاء بمستويات الأندية بشكل عام.
اقرأ أيضًا
وزير المالية يوضح الحقائق
وزير المالية السيد يسر برنية، أوضح في تصريحات إعلامية أنه عقد بالفعل اجتماعاً مع وزير الرياضة والشباب السيد أحمد الحامض من أجل إجراء بعض الدراسات حول فكرة ومشروع تحويل الأندية إلى شركات مساهمة، وقال برنية: "تحويل الأندية لشركات مساهمة سيكون له مردود اقتصادي كبير وسيخلق فرص عمل واسعة وسيساعد في التطوير الرياضي وعلى ضخ الاستثمارات في القطاع الرياضي".
وأوضح وزير المالية أن خصخصة الأندية على نحو تصبح فيه مملوكة من أعضاء النادي ومن مستثمرين ورجال أعمال إضافة إلى جمهور النادي سيضخ أموالاً وسيخفف العبء عن الدولة التي يمكنها أن تتفرغ إلى خلق البيئة المواتية لتطوير وتنظيم قطاع الرياضة والأندية في سوريا.