قامت محكمة التحقيق رقم 50 في مدريد باستدعاء الرئيس التنفيذي لشركة كلاود فلير (ماثيو برينس) والشركة نفسها للإدلاء بشهادتهما في إطار التحقيق بتورطهما في جريمة ضد الملكية الفكرية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" نقلاً عن مصادر قضائية، وبناء على شكوى مشتركة من رابطة الليغا الإسبانية وشركة تيليفونيكا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُستدعى فيها شركة تقنية للإدلاء بشهادتها في إسبانيا بتهمة القرصنة، حيث تم اتهام الشركة التي تعمل كوسيط تقني بالتهاون في حماية إشارات البث التلفزيوني التي تقوم بإنتاجها لنقل مباريات الليغا، حيث تمت قرصنة نحو 38% من مباريات الدوري الإسباني بشكل غير قانوني من خلال بنية كلاود فلير التحتية، علاوة على أن الشركة الأمريكية تلقت أكثر من 100 طلب من المدعين دون اتخاذ أي إجراء.

خسائر تقارب المليار يورو

رابطة الدوري الإسباني (لا ليغا) وشركة تيليفونيكا قدرتا خسائرهما في الدعوة المشتركة بما يقارب 860 مليون يورو، وهي قيمة قد تصل إلى مليار يورو مع نهاية الموسم الحالي.

ورأت مصادر من رابطة الليغا، استشارتها صحيفة "ماركا" أن قرار القضاء الإسباني باستدعاء المدير التنفيذي للشركة للشهادة في هذه القضية يعتبر خطوة للأمام. وكان رئيس الرابطة خافيير تيباس قد شن هجوما لاذعا على شركة كلاود فلير في مناسبات عديدة، بما في ذلك هجومه على ماثيو برينس نفسه، الرئيس التنفيذي للشركة، على حسابه في إكس بوكس في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكتب تيباس آنذاك: "سيدي ماثيو برينس، أنت تتحول إلى ناركو مادورو الإنترنت، إنك تتستر بشعار الحرية لتطالب بالإفلات من العقاب.. إن مكافحة القرصنة ليست رقابة، بل هي مكافحة للجريمة. عندما تُسرّع البنية التحتية من وتيرة توزيع المحتوى المسروق على نطاق واسع، وتحميه، وتُدرّ عليه ربحاً، فإن هذا يتوقف عن كونه فلسفة، ويصبح جريمة ضد الملكية الفكرية، وفي كثير من الأحيان، جريمة غسيل أموال مرتبطة بهذه الشبكات".

كم تبلغ قيمة حقوق الليغا الإسبانية؟

كانت رابطة الليغا قد أعلنت في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن بيع حقوق بث الدوري داخل إسبانيا مقابل 6 مليارات و135 مليون يورو، حيث حصلت شبكتا تيليفونيكا ودازن على حقوق البث المنزلي داخل إسبانيا لمدة خمسة مواسم، بحيث تبث كل شبكة منهما خمس مباريات في الجولة الواحدة.

وبلغت قيمة العائدات الخاصة بالبث المنزلي 5.25 مليار يورو لدوري الدرجة الأولى، مقابل 650 مليون يورو من المقاهي والمطاعم والأماكن التجارية، و175 مليون يورو من دوري الدرجة الثانية و60 مليون يورو من حقوق البث المفتوح.